بررسی شهر کرج و تاریخچه این شهر

اما در این مورد باید گفت که شهر کرج به عنوان یکی از شهرهای گردشگری بسیار خوب محسوب می شود. حائریزاده – وقتی تلفن هم مثل تلگراف در اختیاردولت است البته باید تاکس با اجازه مجلس شورای ملی بالا و پایین برود خودشان حق ندارند بنشینندیک تاکسی تعیین کننداینهم مثل مالیات است تلفن هم وقتی که مال دولت است برای تعیین تعرفه آن همین رویه بایدعمل شود یک حق الاشتراک کم یازیاد بدیاخوب مقررشده بود مردم میدادند اگر میخواستندبالاوپایین ببرند با اجازه وزارت پست وتلگراف میتوانستند بالاوپایین ببرند ولی فعلا که مال دولت شدهاست دولت بدون اجازه مجلس حق نداردبالاوپایین ببرد این چیزتازهای نیست این را من به آقای وزیرومعاون هم صحبت کرده بودم وجزء مسائل مسلم است واگرآقایان قبول میفرمایند محتاج رای هم نیست زیرا هیچ عایدات وپول ووجهی دولت نمیتواند بگیرد مگربا اجازه مجلس شورای ملی پیشنهادمن این است که نبایدبدون اجازه مجلس شورای ملی تاکس فعلی را اضافه کنند (امامی اهری – مال برق را چطور بدون اجازه مجلس تعیین میکنند) آن مربوط به عوارض شهرداری است انجمن شهرتصویب میکند مالیات هاوعوارض شهری را انجمن شهرتصویب میکند وحالاکه انجمن شهرنیست وزارت کشورقائم مقام آن است وتعیین میکند (صحیح است) این مال مملکت است وباید مجلس شورای ملی رای بدهد.

وزیرپست وتلگراف وتلفن – عرض کنم که موضوع تعرفه بنظربنده موضوع مالیات نیست تعرفه تلفن تشکیل میشود از استهلاک سرمایهای که بکاررفته ومخارج پرسنلی که برای اداره آن دستگاه لازم هست وبعلاوه قروضی که مامیگیریم یک منافعی بهش تعلق میگیردکه آن منافع را بایستی منظورکنیم این سه چیزتعرفه تلفن را تشکیل میدهد. هفتم – مراقبت وبازرسی کامل روزانه کارهای کارمندان قضایی واداری وتوجه به شکایات مردم وحل فوری ان بقدروسع قانونی درمراحل کاربوسیله گماردن بازرسهای مخصوص ومتین علت احتیاج باین اقدام آن است که من ازپیش وحال معتقد بوده وهستم که اگر برسرتمام امورعناصرصالحه ومورداعتماد گذاشته شودتازه بایستی درهرروزهرساعت مراقبت داشت چه اول آنکه بسیاری ازمردم بی سوادوعارف بقوانین نیستند وقاضی امرمجال تفهیم وتبلیغ مواد قانونی نخواهدداشت دوم غریزههای کاردراشخاص مختلف وهمه درفعالیت یکسان نمیباشند این فکرمراهدایت کردکه درتمام ساعات اداری بازرسان مراقبت ومواظبت کامل نمایند تاسرای دستگاه قضایی ازازدحام وناله زیاد واظهارعدم رضایت به واسطه بطوء کارخالی شود.

نهم- حذف دادگاههای اختصاصی سروفلسفه تشکیل دادگاههای اختصاصی از طرف دولتهای وقت معلوم نیست فقط درخصوص تاسیس دیوان کیفربخاطردارم که دولت ازلحاظ آنکه رسیدگی به جرائم اختلاس وارتشادرحوزههای مختلف بواسطه خصوصیتها عقیم وبی نتیجه میماند عقیده مند شد که بایدرسیدگی بجرایم کارمندان دولتی درمرکز باتوجه وزیر دادگستری بعمل آید تا آنکه ازدادرسی نتیجه گرفت ولی مع التاسف پس ازمرورمدتی اززمان این دستگاه هم مثل سایردستگاهها ی دادگستری تاثیراولیه خودرا ازدست داد باضافه تمرکز رسیدگی بجرایم کارمندانی که درحوزههای استان دیگر غیر از مرکز رخ میدهد مستلزم ایجادزحمت برای خودمتهمین ودادگاه وموجب بطوء کارشده بود ازاین نظر عقیده مند شدم که بایددیوان کیفر منحل ورسیدگی باتهام کارمندان مطابق مقررات عمومی درحوزههای وقوع جرم رسیدگی شودونیزایجاد دادگاه اختصاصی برای رسیدگی بدعاوی دولت برافراد وافراد بردولت مخالف اصول بودگذشته ازاین بموجب صریح قانون مرجع دعاوی وتظلمات دادگستری است وایجاد دادگاههای اختصاصی مخالف شئون وحیثیت دادگستری بوده وچنین وانمودمی شد که دولت ما اعتماد بدادگستری ندارد ویاچون میخواهد درتمام مواردحاکمیت خودرا مستقرنماید ازاین جهت دادگاههای اختصاصی را درکمیسیون قوانین طرح وپس ازموافقت بتصویب آقای نخست وزیربرسانم وهمینطور هم رفتار وبتصویب رسید.

ج – درقسمت دادرسی ارتش هیئتهایی مشغول مطالعه میباشند تامواردرسیدگی بجرائمی که بموجب مقررات مزبوردرصلاحیت دادگستری است تعیین نموده وپروندههای مربوط را بدادگستری تحویل دهند. ۱- بمنظوراجرای لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات درابتدای کارهیئتهایی تعیین ومامورشدندکه ازنزدیک درمحاکم ودادسراهای مرکزتفتیش احوال کارمندان قضایی ومیزان کارآنها را نموده ووضع پروندههای موجودو مطالعات خود را گزارش دهند این هیئت هاپس ازرسیدگی ودقت کامل دروضع مستخدمین قضایی وسوابق وطرزکارآنها گزارشهایی دادند درخلال این جریان روسای دادگستریهای استان به مرکز احضارشدند وازآنان نیز درباره کارمندان قضایی حوزه مربوط به هریک ووضع کارورفتار وصلاحیت علمی وعملی واخلاقی آنان کسب اطلاع شدومجموعه اطلاعات حاصله وگزارشهاواسناد موجوده دروزارت دادگستری دردسترس کمیسیون ۵ نفری که طبق مقررات ماده ۱ لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات تشکیل شده بود قرارداده شد تا درباره صلاحیت کارمندن قضایی وفق مقررات مذکوره اظهارنظرنمایند وبالنتیجه کمیسیون مزبوراز ۲۰۵ نفرکارمندان قضایی سلب صلاحیت نمود.

هر چند که پهلوی تلاش های فراوانی نمود که این میدان مرکزیت خود و کاربری سیاسی که دارد را از دست دهد اما با این وجود میدان توپخانه همچنان در جریان پیروزی انقلاب اسلامی دارای نقش و جایگاه خاصی بود. این قانون در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. این موضوع به یکی از دغدغه ها و آرزوهای میرزا تقی خان تبدیل شده بود که بعد از مرگ وی تحقق یافت. دور افتاده. در را که میبستی صدای قرآن هم نمیآمد چه رسد به جنجال بچهها توی حیاط. ازحیث میزان سرمایه یا ازحیث همین مطلبی که موردبحث واقع شدکه آیا شرکت تعرفه تلفن را بایدخودش بالاوپایین ببرد یابا اجازه مجلس باشداینهاتکلیف قانون گذاری ما است والا بخواهیم درمسائل حسابداری واردبشویم کارمانیست وبنظربندهای این ماده درقانون نیست هیچوقت هم سابقه نداشته تمام قوانینی که برای تاسیس شرکتها تاکنون تصویب کردهایم اصول کلیش را وضع نمودهایم ودادهایم دست شرکت وهیئت مدیره.

آهرن جواب می دهد نه آیا شما هنوز درباره راتر صحبت می کنید ؟ دکتر فاخر – بنده باید اعتراف کنم که توجه اصلی راکه آقایان بایدباصل موضوع بفرمایند نباید باسامی کرده باشند جناب آقای کریمی توجه بفرمایید توجه راباصل موضوع بفرمایید نه باین اسامی که درآنجاذکرشده بنده تصدیق میکنم که این ماده راخلاصه ترازاین هم میشد تنظیم کرد وبنده هم اینکارراکرده بودم. ارتش ایران امنیت راهها را به عهده دارد، و گاهى اوقات باید در امنیت داخلى شهرها مداخله کند، براى آن که ژاندارمرى ایران ژاندارمرى نیست ژاندارمرى ایران یک مسخره است.

دهم – اصلاح قوانین دادرسی مدنی عمل اسلاف مابراین بودکه قوانین بیگانگان را ترجمه ودرکشور ایران بکار میبردند درصورتیکه مطابق فلسفه واصول هرقانونی که دریک ملتی وضع وتدوین میشود بایدمطابق روحیه آن ملت باشدهرملتی دارای یک افکار وعادات وغریزههای خاصی است که اجرای قانون ملت دیگردرباره اوسودمندنمی شود چنانکه میبینیم افکارصنعتی واقتصادی وهمچنین سازمانهای هرملتی مختلف وشباهت به یکدیگر ندارد و این اختلاف غریزه وفکر ایجاب میکند که قانون هم مختلف ومتناسب وضع وتدوین گردد وازهمین نظر وفلسفه قوانین ملل راقیه ومتمدن مختلف ومتفاوتست بنابراین صرف ترجمه قانون ملت دیگر وبکارانداختن آن درملت ایران جزوبال چیزدیگری نخواهدبود. قسمت دوم برای اجرای مقررات مربوط به تشکیلات وسایراموردادگستری این اقدامات بعمل آمدهاست.

۵- چون محوراصلی اقدامات وعملیات دادگستری براساس لوایح مصوبه وتصفیه دادگستری ازعناصرنامطلوب وگماردن قضات صالح درراس دادگاهها وسایرمقامات قضایی وتسریع دررسیدگی بدعاوی مردم میباشد ولازمه آن ازدیادحقوق قضات صالح وبالنتیجه تامین وسائل معاش آنان است ودرعین حال مطلبی پیوسته موردنظر بودهاست که ازدیاد حقوق قضات بنوحی انجام شود که بربودجه عمومی کشور تحمیل نگردد درلایحه قانونی هزینههای دادگستری وثبت پیش بینیهای لازم شدهاست تا با افزودن مبلغ ناچیزی براقلام هزینههای دادگستری وثبت ازمحل صرفه جویی حاصل از سازمانهای منحل شده وغیره افزایش قابلی که جبران کسربودجه وتامین اضافه حقوق قضات را بنمایدحاصل شودمدلول لایحه مزبور بموقع اجرا گذاشته بدین ترتیب ازاول آذرکه تفسیرناروای اصل ۸۱و۸۲ متمم قانون اساسی ملغی گردیده وقضات ناصالح نیزازکاربرکنار شدهاند به وجوددستگاه قضایی مستقل ومجهزی میتوان امیدوار بود.

او با تصمیم گنگی از منزلش خارج شده بود که دیگر به آنجا بر نگردد. در این مورد می توان گفت که در شهر کرج به عنوان یکی از شهرهای گردشگری هتل ها و محل های اقامتی مختلفی موجود می باشد که افراد می توانند با توجه به نیاز خود در این اقامتگاهها اقامت خود را انجام دهند. نریمان – چون این پیشنهادبنده بازدرمورداصلاح یک ماده ایست که تصویب شده وآن پیشنهادی که بنده سابق کرده بودم مورد موافقت آقایان واقع نشدبنده میخواستم این پیشنهاد را پس بگیرم (جمعی ازنمایندگان – بسیار پیشنهادخوبی است) آنهم پیشنهاد خوبی بود اینکه گفته شد دارایی هرکس متضمن بدهیها و مطالبات اوست درست نیست بنده محاسبم ومی دانم صحبت بدهی ودارایی دوچیزمختلف است یکطرف دارایی را میگذارند ویکطرف بدهی را واینها دوچیزمتفاوت ومختلف است وگذاشتن اینها در یک ردیف بسیارغلط است ولو اینکه مجسل تصویب کردهاست انشان اگر به خبط خودش اعتراف کند این خودش دلیل بزرگی اواست.

نایب رئیس – به پیشنهاد آقای وکیل پوررای گرفته میشودآقایانی که با ماده الحاقی پیشنهادی آقای وکیل پورموافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) ردشد. دکتر ملکی – بنده پیشنهادرانمی دهم که حتما آقایان رای بدهند این پیشنهادرادادم که اگر بعدا دراین شرکت هم مثل سایرشرکتهای دولتی یک حیف ومیلهایی شد معلوم شودکه یک وقتی همچو پیشنهادی داده شدمنتهی رای ندادهاند بنده ادای وظیفه کردم. غروی – عرض کنم بنده وقتی که درباره تلفن گیلان صحبت میکردم و چند تا پیشنهادداده بودم چند نفر از آقایان فرمودند وکاشان وکاشمر و چند جای دیگرخیال میکردند که بنده بی جهت اسم گیلان را میآورم عرض کنم که موضوع تلفن گیلان که امتیازش بنام موسسه تلفن گیلان است باشرکت سهامی کل تلفن ایران که درتهران است فرق دارد بنده اجازه میخواهم که چند کلمه ازوضع تلفن گیلان را بعرض آقایان برسانم که موقعی آقایان میخواهند رای بدهند متوجه باشند.

غروی – عرض کنم امتیاز تلفن در ۵۰ سال یا ۴۰ سال پیش درست نمیدانم به آقای معیرالممالک دادشد وآقای کوچصفهانی هم که صاحب امتیاز فعلی موسسه تلفن گیلان است یک سهمی در حدود بیست درصد ازسهام این امتیاز را درتمام ایران داشت پس ازمدتی آقای کوچصفهانی آمدبجای بیست درصد سهمی که داشت سهم خودش را منتزع کردومخصوص گیلان کرد یعنی بجای اینکه فقط بیست درصد ازکل تلفن ایران سهم داشته باشد آمدفقط امتیاز تلفن گیلان را گرفت وازاین امتیاز هم درحدود ده یازده سال بنظرمن بایدباقی مانده باشدوآنوقت بنام موسسه تلفن گیلان نامیده شدروی این اصل این موادی که اینجابعدازماده اول یعنی ازماده ۲ ببعدهرچه نوشته شده مربوط به شرکت سهامی کل تلفن ایران است مثلادرماده اول اعلام میکند که موسسات یعنی کلیه امورمربوط به تلفن پس ازتصویب این قانون ملی میشود.

نایب رئیس – قبل ازاینکه رای بگیریم چون اینجایک ماده تصویب شده قبلی هم مطرح شده خواستم بعرض آقایان برسانم که هیچ اشکال وعدم صحتی درماده قبلی نیست درماده نوشتهاست دارایی شرکت ودربرابرتوضیح دادهاست اموال ودیون ومطالبات دارایی دراصطلاح علمی هم جنبه مثبت دارد وهم جنبه منفی ممکن است برای آقای نریمان این اشکال پیش آمده باشدکه دیون را جزودارایی آورده باشند درحساب دارایی مجموع مثبت ومنفی باید معادله بکند (صحیح است) حالارای میگیریم به پیشنهادآقای نریمان آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) ردشد.

وکیل پور- اگر نشد کسر کننداجازه بفرمایید بنده میخواهم عرض کنم که توجه باین معادله بفرمایید شمایک سرمایهای دارید و یک دارایی والبته این داراییتان بایدمساوی باشد باسرمایه بعلاوه دیون شما الان یک سرمایه دارید پانصد میلیون ریال ویک دیونی دارید درحدود۳۰۰میلیون ریال اواین هشتصدمیلیون دارایی شمافقط مطابق این لایحه پانصدمیلیون ریال بیشترنیست برای اینکه ازدارایی جنسی تان هیچ اسم نبردید واین معادله اصولا صحیح نیست بنده فکرمیکنم که جناب آقای وزیرپست و تلگراف دراین بابت توجه کرده باشندحالاهم خدمتشان عرض کردم علی ای حال اگر شماتقویم کردید ومعلوم شدکه این داراییتان زایدبود برآنچه که دیون شرکت بود واخیراین شرکت تلفن یک چیزی مینویسد که سرمایه ما ۹۰۰ میلیون است بنده آنراعرضی ندارم شمابرای دارایی جنسی تان هیچ محلی قائل نشدید مطابق آن چیزی که درلایحه درنظرگرفته شده مثل این است که درحقیقت دیونتان را درست مساوی با دارایی گرفتهاید وماخذاین دارایی را من نمیدانم از کجا گرفتهاید (دکتر کیان – بهرصورت جایش درقانون نیست) باید درقانون باشدسرمایه نقدی که معین هست اگر اساسنامهای هم بخواهیدبنویسد بایدمستند و متکی باین قانون باشدشما نمیتوانیدبعددرسرمایه تان تقلیل بدهید دراینجاسرمایه فقط سرمایه نقدی است مطلقا ازسرمایه جنسی اسمی برده نشده وبنده معتقدم آن میزانی که با اضافه شدن سرمایه جنسی افزایش سرمایه پیدا آنراحتما جزء سرمایه اضافه میکند اگر هم کسرداشته باشد بایدازمیزان سرمایه کسرشود تا اینکه این معادله حسابداری بهم نخورد برای اینکه این معادله همانطورکه عرض کردم یک فرمول ریاضی ثابتی است ودرعلم حسابداری بایستی سرمایه بعلاوه دیون مساوی باشد باسرمایه ودراینجا این معادله بهم نخوردهاست حالا اقایان مختارند.

دیدگاهتان را بنویسید